جلوگیری از ویلاسازی غیرمجاز در محدوده تلو

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اخیرا برخی سودجویان با تخلیه نخاله به طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت ۸۰ هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به دنبال مهیا کردن محیط به منظور ساخت و ساز غیرمجاز بودند.

به گزارش ایسنا، دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه‌های حاضر در این نشست در صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی مسئول هستند و باید در مقابل نسل‌های آینده پاسخگو باشند؛ چرا که این منابع صرفا متعلق به ما نیست بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت اهتمام بیش از پیش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی اظهار کرد: قانون‌گذار در تمامی موارد وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را در حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال روشن کرده و همه پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص توسط قانون‌گذار صورت گرفته و وظایف تمامی دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌هایی که متولی صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات هستند، روشن شده است.

وی ضمن انتقاد از رویه موجود مبنی بر تعلل برخی از دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به بهانه عدم صدور دستور قضایی، گفت: گاها مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌های مسئول در حوزه صیانت از کاربری اراضی، انتظار برای صدور دستور قضایی به‌منظور خلع ید از اراضی تصرف شده را مانعی در جهت اجرای قوانین و مقررات می‌دانند؛ این در حالی است که قانون‌گذار در بسیاری از موارد تکلیف دستگاه‌ها و ادارات را مشخص کرده تا راسا و بدون دستور قضایی ورود کنند و نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی اقدام کنند.

القاصی اتخاذ تدابیر «پیشگیرانه» از سوی متولیان صیانت از کاربری اراضی را مقدم بر برخوردهای قضایی دانست و گفت: اگر در بدو امر از وقوع یک ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود، قطعا هزینه‌های کمتری متوجه اشخاص، دستگاه‌های مسئول و جامعه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته و مساعدت دستگاه قضا مجموعا طی سه ماهه نخست سال جاری حدود ۱۹۰ هکتار از اراضی به ارزش ۱۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان به بیت‌المال و وضع سابق اعاده شد. 

وی در ادامه نمونه‌ای از شیوه جدید سودجویان برای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی را تشریح کرد و گفت: سودجویان همواره به‌دنبال شیوه‌های نوین به منظور گریز از قوانین و مقررات هستند، بر همین اساس ضرورت دارد تا نظارت‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نیز به شکل نوین و با استفاده از ابزارهای جدید اعمال شود.

القاصی گفت: به طور مثال در همین راستا، اخیرا برخی از سودجویان با تخلیه نخاله به طور سازمان‌دهی شده در اراضی زراعی محدوده‌ای به وسعت ۸۰ هکتار در تلو با کاربری دیم‌زار و مسطح کردن محیط به دنبال مهیا کردن محیط به منظور ساخت و ساز غیرمجاز در آینده بودند.

وی افزود: به محض وصول گزارش، اقدامات قضایی لازم به منظور جلوگیری از ادامه این فرایند به عمل آمد و در نهایت ضمن شناسایی اشخاص سودجو، رسیدگی به تخلفات و جرایم آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و با این اقدام، از پدیدار شدن ویلاها و ساخت و سازهای غیرقانونی در این محدوده و در آینده با ورود به هنگام دستگاه قضا جلوگیری به عمل آمد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های مختلف پیرامون دستورکارهای نشست، در واکنش به گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در خصوص اهمال برخی از دستگاه‌ها برای بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: به رغم اینکه پیش از این، مدت مشخصی برای بارگذاری اطلاعات از سوی دستگاه‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشخص شده بود، اما با این حال همچنان برخی از دستگاه‌ها اهتمام لازم در این امر را نداشته‌اند.

وی در همین راستا به دستگاه‌های مشمول ماده دو آیین‌نامه ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تاکید کرد که ظرف حداکثر یک ماه نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین اقدام کنند و در غیر این صورت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است اسامی دستگاه‌هایی که اهتمام لازم در جهت انجام تکالیف قانونی خود در این زمینه را نداشته‌اند، به‌منظور انجام پیگیری‌های لازم به دادستانی و سازمان بازرسی اعلام کنند.

مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست نیز در این نشست اقدامات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دستگاه قضا به منظور ایمن‌سازی بازار گل و گیاه شهید محلاتی را تشریح کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران هفته دولت دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی نمایشگاه روایت خدمت هفته دولت 1402 دولت مردمی اربعین 1402 لایحه برنامه هفتم توسعه هفته دولت دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی نمایشگاه روایت خدمت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رئیس کل دادگستری استان تهران برخی از دستگاه ها استان تهران منابع طبیعی کاربری اراضی کردن محیط اراضی زراعی بیت المال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.

فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.

وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.

در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

کد خبر 6097940